من يحمي المرضى؟

أشعلت المستشفيات الخاصة في مصر فواتير العلاج، في غياب قانون حماية المستهلك، وهو ما يعني أنه ليس هناك مكان لعلاج موظف بسيط من محدودي الدخل!، خاصة في ظل التضخم وزيادة أسعار كل شئ، مما يشكل عبئاً على المرضى وأصحاب العمل وشركات التأمين، ويبدو كمأساة حقيقية لأصحاب " البطاقات الخضراء" من منتفعي التأمين الصحي، الذين تخلت عنهم المستشفيات الخاصة، وترفض علاجهم نظراً لضعف المردود من وراء تحاليلهم الطبية وتواضع نوعيات الأدوية المسموحة لهم!، والنتيجة المتوقعة المزيد من أوجاع الديون للمريض، الذي يلجأ على مسؤوليته إلى المستشفى الخاص، بسبب فاتورة تحطم ظهره!

وأؤكد أن ما حدث كان نتيجة طبيعية لإستئثار المستشفيات الخاصة بمرضانا، وتراجع دور المستشفى الحكومي، وأزعم أن المبالغة الأخيرة في أسعار العلاج هو أكبر تحدي لأي وزارة ، إذا ما توفرت النية في إصلاح المنظومة الصحية المتهالكة. والمريض- في غياب تسعيرة موحدة- لن يعرف كم تكلف علاجه، وبالتالي فهو يظن أن المستشفي يسرق أمواله، والوضع الراهن يحتاج إلي رقابة فاعلة. ويبقى السؤال هل نحتاج بنكاً لعلاج مريض؟، أم يستسلم الفقراء ولسان حالهم يعلن أن مصائب المرض تهون أحيانا مقارنة بالتهاب الأسعار!

ليتنا ندرك أن المغالاة في أسعار العلاج إذا جاءت دون دراسة متأنية تتحول إلى محنة حقيقية إذا تملك المستشفى الجشع، ولم لا يراع ظروف المرضي!

إن أسعار العلاج في بلادنا غير منصوص عليها في القانون، ترتبط فقط بالضمائر وتكلفة العلاج الحقيقة، لا بأحلام الأطباء بالثراء!

سمير غويبه