جريمة ضد الطبيعة

أبطل قاض في باكستان زواجاً، لأن الزوج امرأة! وقال لها: أن زواجكما مثليا،ً ومخالفا للقانون، ومجافيا للإسلام «لأنكما امرأتان»، على الرغم من أن الزوج كان قد أجرى -أو أجرت- عمليتين، فأزال ثدييه وأعضائه التناسلية الأنثوية، ليصبح رجلا دون جدوى! ، وأعتقل الطبيب الذي أجرى العملية!.

ويواجه الزوجان عقوبة السجن المؤبد، بتهمة "جريمة ضد الطبيعة" وهو مصطلح يشير إلى الزواج المثلي!.

ويواجه أطباء جراحات تغيير الجنس "هجوم الإعلام"، الذي يعتبر إضطرابات الهوية الجنسية أو حالات التحول الجنسي من قبل الرفاهية الإجتماعية والطبية!، ويتعامل مع الحالات بسطحية تثير إشمئزاز الناس عندما توصف بالشذوذ، بينما يعتبر المؤيدون من الأطباء لهذه الجراحات أن أصحابها بشر لهم حق الحياة، وأن إجراء هذه الجراحة يحتمه الواجب الطبي، بل يعلنون في تحدي قائلين: لو لم تقم بإجراء تلك العملية، فلا بد أن تعاقب لأنك تعلم أن هناك مريضاً قابل للعلاج ولا تقوم بعلاجه!

ويناشد المتحفظون زملاءهم من الأطباء أن يفرقوا بين اضطرابات الهوية الجنسية (الترانسكي) وحالات الجنس الثالث التي تملك أعضاء جنسية (الإنترسكس)، ويرفض الجراحون إجراء التغيير لمرضى إضطرابات الهوية، دون موافقة صريحة من طبيب نفسي معروف.

وهناك نماذج تسعى للتحول لغرض في نفسها؛ مثل "الطبيبة" ذات الطموح العلمي والتي شعرت أنها كأنثى لن يتحقق طموحها، وذلك الرجل الذي لا ينجب ذكورا،ً وهيأ له شيطانه أن يحول إبنته إلى ولد!

ويعارض أطباء النفس هذا التحول لأناس يعانون إرتباكاً في نوع الجنس الذي ينتمون إليه،ويبررونها بأن المجتمع يتجه من الذكورة إلى الأنوثة، بمعنى أن توزيع الأدوار غير واضح في المجتمع الآن، ويدفع الجراحون هذا الرأي بتبريرهم: المريض يولد بهذا المرض وليس للوراثة أو المجتمع دخل فيه!.

متى يدرك البعض ممن يتحمسون للتحول، أن عملية التحول هي جراحة مهولة، وتحمل المشاكل والمضاعفات، ولولا التقدم العلمي المذهل في السنوات الأخيرة ما جرؤ الأطباء على إجرائها!